دعت السلطة المحلية بحضرموت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية الى مزيدٍ من التلاحم لخدمة المجتمع ، مُحذّرة ما اتخاذ أي قرارات تميل إلى المصالح الذاتية ولا تخدم المصلحة العامة.
وأكدت السلطة المحلية أنها لن تتعامل مع أي لجان لا تمتلك الشرعيةالقانونية، مشيرة إلى خطورة مثل هذه الخطوات التي من شأنها الإضراربالعمل المؤسسي الذي تنتهجه حضرموت ، وان ذلك سيشكّل خطراً على حالة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة، وسيعمل على تفكيك النسيج المجتمعي وتعميق الانقسامات داخل المجتمع.
وجدّدت السلطة المحلية بحضرموت تأكيدها على عدمممانعتها من الإشراف على عملها وعمل المؤسسات الخدمة ولكن عبر الأطر القانونية وتحت مظلة الدولة، وترفض رفضاً قاطعاً تشكيل أي لجان لا تمتلك الصبغة القانونية ولن تتعامل معها، وتحمّلها المسؤوليةالقانونية إزاء تدخّلها في أي اجراءات رسمية.